بسم الله الرحمن الرحیم

 وطن محبوب ما، افغانستان، لحظات دشوار اما سرنوشت سازی را سپری میکند.دشوار، زیرا که عقب ماندگی دیرپا ی میراث قرون وحوادث  35 سال جنگ و نا امنی، هیچ خانواده یی را بی داغ، هیچ شهری، هیچ شاهراهی، هیچ قطعه زمینی، هیچ کارخانه یی را بی صدمه  نگذاشته است. پس از رویداد 1371 ، درنتیجه خلاء قدرت ،انارشی ،جنگهای داخلی ، نفاق ملی ،زور گوئی ،جهل ،ظلم وستم  همه دست اوردهای کار وپیکار مردم افغانستان در راستای استقلال ،حاکمیت ملی ،دموکراسی ،تجدد ،پیشرفت ملی وعدالت اجتماعی نابود وکشوربه عقب وقهقرا سوق گردید . .نزدیک به  8 سال فساد، تسلط شبکه های اقتصاد غیر قانونی و غصب ثروت های عامه، خصوصی سازی های غیر مسؤولانه و تحمیل نسخه های اقتصادی جانبدارانه و فاقد پیوند با سنن و ضرورت های جامعۀ ما، موجب شده اند که اکثریت عظیم مردم ما، بخصوص جوانان و زنان،کارگران و دهقانان بی زمین و کم زمین، کارمندان و متخصصین، به فقری جانگداز سوق گردند و از بازار کار و مصرف کنار زده شوند.

 این سالهای اخیر، سالهای انهدام محافظت های اجتماعی و سالهایی اند که زیر فشار سیاست های فرصت طلبانه و غیرمسوو لانه دولت ،جمهوریت فرزندان خود را، در کامِ بلایای جنگی، اجتماعی و طبیعی، تنها و بی پناه، رها کرد و بر این مصیبت ها نام ”تلاش برای آزادی“ را گذاشت. این سالها، سالهای بحران اعتماد ملی و سالهایی اند که همزیستی برادرانۀ اقوام، مذاهب و زبانهای کشور ما، تلخ ترین آزمون ها را از سر گذراند.

دشوار زیرا  که“ مسئلۀ افغانستان و اطراف آن“،   حل ناشده باقی مانده است. مردم افغانستان بطور لازم حاکم بر سرنوشت خویش نیستند. حاکمیت ملی کلآ بدست افغانها نیست. دولتی پاسخگو وتمثیل کننده و مدافع این حاکمیت ملی وجود ندارد. برخی از  کشور های همسایه به برخورد خصمانه و مداخله گرانه با کشور ما پایان نداده اند.  کشور های منطقه و همسایۀ ما، هنوز در وجود افغانستان، سرزمینی را نمیبینند که برای آنها نه منشأ خطر، بلکه منبع درایت، صلح طلبی، ثروت بیشتر برای همۀ منطقه و حلقۀ وصل مناسبات اقتصادی و مبادلات فرهنگی باشد. 

سرنوشت ساز، زیرا که در کنار این واقعیت های نگران کننده، دلایل جدی برای امید به آیندۀ بهتر و برونرفت از وضعیت مصیبت بارِ  کنونی وجود دارد.   پس از سالها شهادت، ویرانی و هجرت، مردم افغانستان میخواهند کار کنند، از خانواده های خود محافظت کنند و طعم خوشبختی را بچشند. جامعۀ بین المللی به این نتیجه نزدیک میشود که  امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان، بدون پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، بدون برداشتن موانع از سر راه نیرو های آگاه و ترقیخواه، بدون تعلیم و تربیه و صحت همگانی، بدون دموکراسیِ متکی بر جامعۀ مدنیِ مقتدر و ریشه دوانده در بین مردم و بدون مشارکت داوطلبانۀ همه اقوام و مذاهب افغانستان، قابل دسترسی نیست. کشور های دارای نیروی نظامی در خاک ما به این نتیجه نزدیک میشوند که ثبات سیاسی دراز مدت در افغانستان نه از طریق حضور نظامی دراز مدت این نیرو ها، بلکه از طریق ارتقای ظرفیت های امنیتی  افغانستان  و تضمین بین المللیِ  نیرومندِ این امنیت، قابل حصول است.  در چنین شرایطی،افغانستان به حکومتی ضرورت دارد که بر مبنای منافع ملی عمل کند، فرصت های استثنایی کنونی را ضایع نسازد و در برابر مردم پاسخگو باشد.

 من، داکتر حبیب منگل، معاونینم، پوهنوال داکتر محمدداوود راوش و خانم نفس جهید، که از سوی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان  معرفی ودر مبارزات انتخاباتی وارد شده ایم، تا در لحظات حساس کنونی، وسیلۀ ابراز نگرانی مردم افغانستان از ناتوانی حکومت موجود در تحقق منافع ملی ما و بیانگر مطالبات، امید و مقاومت مردم خویش باشیم.

 ما کاندیدای افغانستانِ کار و زحمت استیم. از آنانی که  با بازو های توانای خود، چرخ اقتصاد ما را بحرکت می آورند. ازان 45 فیصدی که با وجود دست یابی به کار، در زیر خط فقر قرار دارند، ازان 55 فیصدی که از بازار کار اخراج شده اند. ازآنانیکه در مقام مدیریت مؤسسات تولیدی، تجارتی و خدماتی، اشتغال ایجاد میکنند و مناسبات کار در برابر مزد را اشاعه میدهند. از آنانیکه روز های دشواری را به مزدوری روی زمین های زراعتی میگذرانند. از دهقانان کم زمینی که در یکی از سیراب ترینِ کشور ها، با زمین تشنه پنجه نرم میکنند.

ما کاندیدای افغانستانِ مهارت و دانش هستیم. از هزاران کادر و متخصص ملکی و نظامی که ثروت بی بدیل ملت ما استند و در نتیجۀ سیاست های تبعیضی و تغییرات ساختاری حکومت، به کاسبی یا کنج خانه رانده شده اند. از آنانیکه کار دارند اما از حد اقلِ مصئونیت وظیفوی وحمایت اجتماعی برخوردار نیستند. 

 ما کاندیدای افغانستانی هستیم که درد میکشد. از زنان افغان که گویا ترین قربانیان جهالت و دهشت استند. از جوانان که  نه برای کار و رهبری آیندۀ مُلک ما آموزش و پرورش می یابند، بلکه این گروهی که خوش دارد خود را حکومت بنامد، میگذارد که آنها در مغایرت با همه ارزش های ملی و جهانی، پیش از وقت برای لقمۀ نانی سرگردانی را آغاز کنند یا به شبکه های مواد مخدر بپیوندند. از میلیون ها بیجا شده یی که همراه با میلیونها نوجوان تولد یافته در بیجا شده گی، در دِه، زمین خشک و در شهر، گدایی و مرض پیشکش شان میکنند. از معلولین و معیوبین جنگ که وقتی برحق میگویند مواظبت، صحت و سرپناه حقی است که بالای همه ملت ما دارند، حکومتداران آنها را عصیانگر و اضافه ستان خطاب میکنند.

ما کاندیدای افغانستانِ  ترقی، دموکراسی و عدالت هستیم.  از تمام آنهایی که فساد، بی عدالتی و عقبگرایی را سرنوشت حتمی مردم ما نمیدانند و معتقدند که سیاست دیگری ممکن است، از روحانیون، علما و خادمین دین که معتقدند قوانین الهی متوجه خیر بنده گان و متوجه عدالت اجتماعی است، از تمام آنانیکه در سنگر تجدد خواهی، دموکراسی و آزادی قرار دارند و به وطنی آباد تر و افغان های خوشبخت تر می اندیشند.اینک آنچه شما وطنداران ترقیخواه، پس از انتشار فراخوانِ اینجانب و در جریان گفتمانِ سراسری ماه گذشته ابراز کردید و بنده خود را به اجرای آن، چه در رأس حکومت انتخابی و چه در خارج ازان، در کنار شما، متعهد میداند .

افغانستاِن امن و دوست کشور های منطقه و جهان

 افغانستان  بیش از سه دهه بدینسو، یکی از گرم ترین میدان های تشنج جهانی بوده است. از افراط گرایی عقیدتی تا خشونت تروریستی، از دست اندازی تا مداخله، از تجاوز تا اشغال، مردم ما تمامیِ این مشقات را تحمل کرده اند و برای هر یک قربانی شده اند. مزید براینها،  وطندارانِ ما را به جنگ های ایدیولوژیک، قومی، فرقه یی و نفاق زبانی و فرهنگی کشانیدند. این جنگها و نفاق ، نه تنها بزرگترین  تلفات و خسارات جانی و مالی را بر ملت ما تحمیل کردند، بلکه اساسات وفاق ملی و اجتماعی ما را که در طول سده ها حراست شده بود، لرزاندند.

 کشور ما اکنون درمرکز شبکه یی از منافع، تشویش ها، اولویتها و سیاست های ملی، منطقوی و جهانی مخالف و حتی متضاد قرار گرفته است که هر یک، بجا یا بیجا، خود را سهمگیرنده در سرنوشت وتشکیلات سیاسی آیندۀ ما میداند.وسایل بزرگی که این کشور ها در راه تحقق اهداف خویش بکار میبرند، تقریبا طیف مکمل راهکار ها و راهبرد های ممکنِ سیاسی، اقتصادی و نظامی را در بر میگیرد.

حضور نظامی فزایندۀ ایالات متحدۀ امریکا و ناتو در کشور ما، از یکطرف مهمترین عاملِ بر سر پا نگهداشتنِ دولت فعلی است ، اما از جانب دیگر، حاکمیت ملی مردم افغانستان را با محدودیت های جدی مواجه میسازد. موجودیت حکومتی ضعیف، ناکار امد  و ناکام، این تشویش را دامن میزند که خروج این نیرو ها در کوتاه مدت، خلأ قدرت بزرگ و  خطرناک را موجب گردد که پُر کردن آن از طرف این حکومت یا هر حکومت غیر مردمی دیگر میسر نخواهد بود.

افغانستان به حکومتی مردمی، پاسخگو و نیرومندضرورت دارد، که همزمان با ایجاد شرایط امنیتی، ثبات سیاسی و احیای قدرت دفاعی کشور، توانایی آنرا داشته باشد و عالیترین وظیفۀ وطنی خود بداند که ضرورت اتکای دراز مدت بر نیرو های نظامی خارجی را برای دفاع از تمامیت ارضی خود مرفوع سازد.

 امنیت سرحدات افغانستان و ثبات سیاسی در کشور ما نمیتواند خارج از همپیوندی منطقوی و قرار گرفتن افغانستان، آنطوریکه جغرافیایش امکان پذیر ساخته است، در مرکزمبادلات وسیع اقتصادی وفرهنگی منطقوی متصور باشد.

  اگربه یاری خداوند یکتا، مردم افغانستان پیروزی در انتخابات را نصیب ما سازند،برای آماده ساختن این شرایط جد و جهد خواهیم کرد. تا هنگام آماده شدن این شرایط، ما برای تمثیل رضایت بخش حاکمیت ملی و در جهت تحقق منافع ملی افغانستان کار خواهیم کرد. نخستین وظیفه اینست که برای حضور نیرو های خارجی، چارچوب حقوقی عادلانه و مبتنی بر احترام به حاکمیت کامل افغانها بر پروسه های ملی شان ایجاد گردد. این چارچوب حقوقی میتواند از طریق مذاکره و انعقاد »معاهدۀ موقف قوت ها« (سوفا)* با کشور های دارای نیروی نظامی در خاک افغانستان عملی گردد.

 این چارچوب حقوقی ضرورتا باید شامل رهبری و احاطۀ کامل نیرو های افغان  بر استراتیژی نظامی شان و عملیات تهاجمی بزرگِ زیربط با آن باشد.  این معاهدات باید وسعت و حدودِ وظایف، مسؤولیت ها و صلاحیت های نیرو های نظامی بیگانه را در خاک ما معین سازند و معیار های روشن برای ارزیابی نتایج را وضع کنند. این معاهدات بایست ماهیت روابط عملیاتی و کاربردی بین این قوت ها و قوت های ملی افغان را بیان کنند و شرایط عملی پروسه هایی را که به بازگشت نیرو های نظامی خارجی می انجامند، مشخص سازند.  در حالیکه تقویت نیرو های دفاع ملی، اولویت سیاست ما را تشکیل خواهد داد، و همپا با سیاست ها و اقدامات سالم در جهت تقویت مصالحه و وحدت ملی، ما فعالیت دیپلوماتیک وسیع و استواری را در جهت ایجاد شرایط برای مناسبات صلح آمیز و مبتنی بر همکاری با همه همسایگان افغانستان انجام خواهیم داد.

امنیت دراز مدت افغانستان از طریق سیاست اعتماد سازی با همسایگان آن قابل تحقق است.

 ما سهمگیری آنها را در ایجاد افغانستان صلح آمیز، واحد، متحد و پیشرفته جستجو خواهیم کرد. بدینترتیب، همسایگی نیک، از طریق احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال همدگر،همچنان، از راه مبادلات فرهنگی و همکاری های تجارتی و اقتصادی، سنگ محک سیاست خارجی ما و ثابت ترین عناصر منافع ملی ما خواهند بود. در حالیکه منافع امنیتی کوتاه مدت و میان مدت وطن ما صریحا تقویت اردوی ملی را میطلبد، ما در جستجوی بدیل های مسالمت آمیز برای تأمینِ امنیتِ کشور خویش در برابر تهدید های باالقوه از خارج مرز هایمان، فروگذاشت نخواهیم کرد.

یکی ازین بدیل ها میتواند تضمین بین المللی، احتمالا به شکل قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، همزمان با بازگشت نیرو های خارجی از کشور ما باشد.

در فرجام و پا به پای شرایط امنیتی در منطقه و تأثیرات آن بالای افغانستان، ما از تقلیل تدریجی اردو تا سرحد غیر نظامی ساختن وطن ما و رشد همزمانِ پلیس و سایر نیروهای مورد ضرورت برای امنیت و حفاظت هموطنان ما حمایت خواهیم کرد. 

 افغانستان نیت سؤ در برابر هیچ کشوری و مسئلۀ حل ناشدنی با هیچ کشوری ندارد. به منفعت ملی ماست که با همه کشور های همسایه و منطقه و کشور های اسلامی روابط صلح آمیز و دوستانه داشته باشیم. به منفعت ملی ماست که با کشور های پیشرفتۀ دنیا که سخاوتمندانه به بازسازی و پیشرفت کشور ما  یاری میرسانند،  منجمله ایالات متحدۀ امریکا، دوست باشیم.  

  افغانستان باید دوباره به عضو فعال و قابل احترام جامعۀ بین المللی مبدل شود. کشور ما در طول دهه های 50 و 60، به اکثر میثاق های بین المللی و بخصوص به آنهایی که با حقوق بشر در رابطه اند، پیوسته است. از سالهای 70 بدینسو، اساسی ترینِ این میثاق ها در رابطه با حق زنده گی و برابری حقوق زنان با مردان، به تکرار و بصورت سیستماتیک زیر پا شده اند.

ما نخواهیم گذاشت که حکومت، صرفا برای مسرت انجو ها، بیانیه های دلسوزانه بدهد و هر روز در برابر تجاوزات مکرر به این حقوق سکوت کند و برای این سکوت خود توجیهات « فرهنگی» بسازد. ما تعهد میسپاریم که هیچ قانون، هیچ تصمیم عدلی و هیچ اقدام و سیاست حکومت در مغایرت با اسلام که دین عدالت و دین حق است و با این ارزش های اساسی بشری قرار نگیرد. حکومت مکلف است که از حق زنده گی اتباع کشور خویش در برابر هرگونه خطر، چه داخلی و چه خارجی، دفاع کند.

ما بازگشت افغانستان را به سیاست عدم انسلاک مثبت تأمین خواهیم کرد. ما از حق و مسؤولیت افغانستان  بحیث یکی از اعضای فعال جامعۀ بین المللی، در افادۀ نظریاتش در بارۀ تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی و خوشبختی انسان محافظت خواهیم کرد. 

وطن تقسیم ناپذیر ومتحد

افغانستان به همه اقوام، فرهنگ ها، زبان ها، ادیان و مذاهب آن تعلق دارد. هیچ قومی درین کشور، بالا دست نیست زیرا که فیصدی بیشتر دارد. هیچ قومی فرودست نیست، زیرا که کمیت کمتری از مردم ما را میسازد. هیچ زبانی نمیتواند انحصار گر باشد، زیرا که تاریخی قدیمی تر دارد. هیچ زبانی نباید از امکانات رشد محروم شود، زیرا که جدید تر است یا سرتاسری نیست.

 افغانستان، تجمع انسانهای آزاد، زبانهای در حال رشد و فرهنگ در حال پیشرفت است. ما خانۀ مشترک، تاریخ مشترک و آیندۀ مشترک داریم. غنای ما در تنوع ماست. حق شهر وندی ارزشمند تر از هرگونه وابستگی قومی، خویشاوندی  و علایق مذهبی،حزبی وگروهی است.

هر شهروند افغانستان،چه زن، چه مرد ،کودک  یا جوان، میان سال یا کهنسال، بر خوردار ازحقوق برابر شهر وندی می باشد.هر دولت و هر سازمان سیاسی باید مدافع این حقوق باشد و نگذارد که این حقوق به هر بهانه ای که باشد پا مال شود.

 در حکومتی که ما مد نظر داریم،هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که حقوق قانونی شهر وندی مردم افغانستان را، صرف نظر از جنس، قوم، زبان، مذهب و دین آنان، نا دیده بگیرد.

دولتی که ما برای آن مبارزه میکنیم، شبکه یی از تأمینات اجتماعی است که مردم را به دور یک پروژۀ ملی برای زنده گی آرام و صلح آمیز متحد میسازد.

برای عملی کردن چنین پروژه یی، دولتی لازم است که خود را در عقب شعار بازار آزاد و عدم مداخلۀ دولت پنهان نکند و مسؤولیت خود را بحیث دولت منتخب مردم بجا آورد. همه مناطق افغانستان، همه ولایات، هر افغان، به مکتب، به انرژی، به مؤسسات صحی، به راه های مواصلاتی، به زنده گی فعال فرهنگی نیاز دارند.

حکومت ما، زیرا که حکومت وحدت و وفاق ملی خواهد بود، این حق مردم همه مناطق افغانستان را برسمیت خواهد شناخت، هنگام توزیع امکانات عامه، عادل خواهد بود و وحدت ملی را تقویت خواهد کرد. این حکومت، در سیاست ترقی اقتصادی و اجتماعی محلات، نه بازدهی حسابدارانۀ سرمایه گذاری ها، بلکه منافع عامه را معیار قضاوت و تصمیم قرار خواهد داد. تحکیم وحدت ملی، نه از راه سرکوب خواست بر حق مردم برای پیشرفت محلات شان، نه از راه خفه کردن خواست برحق آنان برای مشارکت در تصامیم مربوط به محلات شان، بلکه از راه تشویق این ارادۀ مشارکت و انتقال صلاحیت تصمیم گیری به محلات، میسر است. ما گفتمان وسیع ملی را با شرکت نماینده گان مردم، در مورد دموکراسی محلی تشویق خواهیم کرد.

 ما تلاش خواهیم کرد که والی ها نمایندۀ انتخابی مردم گردند و تا سطح قریه جات، در اطراف پروژه های کوچک و متوسط اقتصادی، در اطراف تعاونی های تولید و فروش محصولات، مردم  به تصمیم گیرندۀ واقعی مبدل شوند.

ازینجاست که دموکراسی ریشه خواهد گرفت و به شیوۀ زنده گی مردم ما مبدل خواهد شد.

 ما در سطح ملی، ادارۀ مستقل گفتمان ملی را ایجاد خواهیم کرد و از ابتکارات نهاد های جامعۀ مدنی در راه ایجاد پُل های تفاهم و برادری بین هموطنان خود حمایت بعمل خواهیم آورد. ازینطریق است که ما به هدفی خواهیم رسید که خارجی ها آنرا «دولت سازی» و «ملت سازی» مینامند.   

حکومتی پاسخگو، فساد نا پذیر و فساد ستیز

 مردم ما سزاوار آن نیستند که پس از سالها مصیبت و ستم، حکومتی که در فساد، در سراسر جهان، مقام بالائی را کمایی کرده است، بر سرنوشت آنان حاکم باشد و از آنان نماینده گی کند. فساد، شیرازۀ پیوند های اجتماعی ما را میگسلد. فساد، اعتماد مردم و جامعۀ بین المللی را به ظرفیت  ادارۀ  اقتصاد ملی صدمه میزند و کشور ما را از فرصت های طرح و پیشبرد پروژه های اقتصادی محروم میسازد. ادارۀ اقتصادی سالم و ایجاد دولت پاسخگو، اولویت انکار ناپذیر لحظۀ حاضر است.

ما، در صورت پیروزی، نظارت همگانی بر عملکرد دولت را تقویت خواهیم کرد. نقش پارلمان را درین نظارت مبتنی بر دموکراسی ارتقا خواهیم بخشید و بین حکومت و پارلمان، همکاری واقعی ایجاد خواهیم کرد.ادارۀ جهاد وطنی علیه فساد و عملکرد های اداری دولت را با صلاحیت های وسیع ایجاد خواهیم کرد.معیار های روشنِ بسته به سطح تحصیل، تخصص، مهارت، سابقه و رفتاررا برای استخدام و ترفیع کارمندان دولت، در مرکز و محلات وضع خواهیم کرد. سیستم متمرکز کنونی که دران از کادر های محلی تا وزارت های مرکزی، از سیاست خارجی تا سیاست های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، از یک دست اداره میشوند، با تنوع اجتماعی، فرهنگی و قومی کشور ما مطابقت ندارد. این سیستم، مردم را از مشارکت در حیات سیاسی باز میدارد. این سیستم، نماینده گان مردم را از نظارت بر امور سیاسی کشور محروم میسازد.

ما جانبدار سیستم مختلط ریاستی پارلمانی و تعیین و عزل حکومت از طرف نماینده گان منتخب مردم هستیم. بدینوسیله میتوان حکومتی را بمیان آورد که توانایی طرح و تطبیق یک برنامۀ واقعی رشد اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد، بتواند با کارمندان دولت و طراحان و تصمیم گیرنده گان پروژه ها نه بحیث شریکِ معامله بلکه بحیث مرجع سمت دهنده، کنترول کننده، پاداش دهنده و جزا دهنده برخورد کند، دسیپلین کاری، روحیۀ خدمتگذاری و فساد ناپذیری را از خود آغاز و بر همه مسؤولین تحمیل کند. چنین حکومتی، مورد احترام و قوی خواهد بود. چنین حکومتی، از طریق دفاع از حاکمیت ملی، دفاع از حق زنده گی  و مصئونیت افغانها و خدمتگذاری به مردم، مشروعیت خود را بدست میاورد و حفظ میکند.

  این حکومت از هزاران روشنفکر، متخصص ،دانشمندان ،پژهشگران وتاریخ نگاران ،فرهنگیان وکادر وطندوست و خدمتگذار ملکی و نظامی متشکل خواهد بود که حاکمیت فعلی حتی موجودیت آنان را انکار میکند، اما آنها وجود دارند و برای خدمت در صفوف یک حکومت پاک نفس وترقیخواه آماده اند.

 این حکومت، کار را به اهل کار میسپارد و اهل کار در کنار ما قرار دارد.حاکمیت فعلی نه میخواهد و نه میتواند چنین حکومتی را ایجاد کند، ما، به یاری ایزد توانا، هم توانایی و هم ارادۀ ایجاد چنین حکومتی را داریم.

حکومت حق

مبارزه برای توسعۀ دموکراسی  و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی  ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند.

ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در  مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است. 

جمهوریت و دموکراسی نمیتوانند بر مبنای پامال کردن حقوق اتباع کشور و به حاشیه راندنِ سازمانداده شدۀ نیرو های فعالِ کار و سازنده گی این وطن بنا شوند.ارتقای سطح مهارت و آموزش مردم، ایجاد زمینه های کار و دفاع از حقوق همه شهر وندان، بخصوص آنانی که از حیات مدنی کنار زده میشوند، وظیفۀ مستدام حکومت ما خواهد بود.

حقوق زنان

دفاع از حقوق سیاسی و مدنی زنان و تأمین مشارکت آنان در حیات اجتماعی و فرهنگی ملی، سنگ محک سیاست های ملی ما را تشکیل خواهد داد. ما هیچنوع خشونت علیه زنان را، چه از جانب بسیار زور آوران و چه از جانب کمتر زور آوران، بی مجازات قانونی نخواهیم گذاشت. خشونت و محروم ساختن زنان از حیات سیاسی و اجتماعی هیچ توجیه فرهنگی و سنتی ندارد و با آموزش دین مقدس اسلام در مطابقت نیست.

ما متعهد هستیم که برنامه یی خاص برای تأمین حقوق انسانی و مدنی زنان طرح کنیم و به اجرا در آوریم. اولین گام ما، عملی ساختن  میثاق جهانی رفع تبعیض علیه زنان خواهد بود. این اقدام، مبارزۀ عدالت خواهانۀ زنان کشور ما را وسعت جهانی خواهد بخشید و دولت افغانستان را، هر دولتی که باشد، به احترام حقوق آنان مکلف خواهد ساخت. ما در جنب همه مؤسسات حقوقی، قضایی، اجرایی و امنیتی، شبکۀ نهاد های اختصاصی و مستقلِ تعمیل کنندۀ حقوق زنان را ایجاد خواهیم کرد، تا هیچ ظلمی از چشم زنان و جامعۀ مدنی مدافع آنها پوشیده نمانَد و مقامات در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

 ما نهاد های سیاسی، مدنی و اجتماعی زنان را زیر حمایت مستقیم دولت قرار خواهیم داد تا همه کس، مطالبات آنها را جدی بگیرد. ما به وزارت امور زنان صلاحیت وسیع اجرایی خواهیم داد و آنرا به ارگان فعال سیاستگذار مبدل خواهیم کرد. ما در چارچوب این وزارت، مرکز تحقیقات و مطالعات ویژه در مورد زنان را ایجاد خواهیم کرد.

ما سیاست شجاعانۀ اجتماعی را برای امحای بیسوادی، خدمات صحیِ اجتماعی، حمایۀ طفل و مادر، کاریابی و ارتقای مهارت های حرفه یی زنان و حمایت از خانواده های بی سرپرست، زنان و اطفال معیوب، معلول و بیجا شده، در مرکزاقدامات حکومت قرار خواهیم داد. ما برای آنکه زنان بتوانند در شرایط مساعد تر به حیات اجتماعی رو آورند، در طی پنج سال آینده، 20 هزار کودکستان و شیرخوارگاهِ محل کار و محل زیست در سراسر افغانستان ایجاد خواهیم کرد و بدینوسیله، زمینۀ اشتغال  را برای بیش از 100 هزار زن بوجود خواهیم آورد. ما برنامۀ سراسری رشد ظرفیت ها و مهارت های مسلکی و آموزش زنان را به منصۀ اجرا خواهیم گذاشت تا بار دیگر،   دیدنِ زنان بعنوان کارگر، داکتر، انجنیر، معلم، مدیر ، رئیس، وزیر ،معاون رئیس جمهور به امر عادی و روزمرۀ مردم مبدل شود.

حقوق جوانان

میلیون ها جوان افغان بیکار اند وهر سال به تعداد این بیکاران  افزوده میشود. تحصیل کرده گان بیشماری هر روزبه جمع بیکاران می پیوندند . خانواده های اسیب دیده از جنگ، نان آوری جز کودکان خورد سال و نو جوان ندارند. برنامه های فعلی تحصیلی مطابق معیار های بازار کار عیار نگردیده اند.

گروه بزرگی  ازجوانان ما بدلیل جنگ یا مهاجرت ها نتوانسته اند  درس بخوانند یا آموزش ببینند. آنها اکثرا از میلۀ تفنگ، خود وخانوادۀ خودرا اعاشه کرده اند و امروز ناگزیر، در شبکه های اقتصاد جنایی و مواد مخدر جذب میشوند.

 ما سهمگیری شایستۀ جوانان را در حیات اجتماعی و جامعۀ مدنی افغانستان تشویق می کنیم. نصاب تعلیمی مکاتب را بکمک معلمان وطندوست و با تجربه اصلاح خواهیم کرد و ما با فراهم سازی اصول علمی ظرفیت کادری وکیفیت مواد درسی را ارتقا می بخشیم .

نخواهیم گذاشت که آموزش وپرورش رایگان، مترادفِ آموزش و پرورش بی کیفیت باشد و ازین طریق، فاصله های اجتماعی ما زیادتر و عمیقتر شوند. ما دسترسی جوانان و پروژه های جوانان را به قرضه های دراز مدت تسهیل خواهیم بخشید و از مؤفقیت این پروژه ها مواظبت خواهیم کرد.

 محصلین حق دارند که بسته به درامد خانوادۀ خود، از مدد معاشِ دوران تحصیل بهره ببرند. به تقسیم زمین های دولتی  برای حل مشکل مسکن  معلمان ، استادان وکارمندان موسسات تحصیلی توجه لازم مبذول خواهد شد.

بیجا شده گان، معلولین، فرزندان و بیوه های شهدا بیجا شده گان، معلولین،معیوبین  وورثۀ شهدا که در جریان سالهای جنگ. توان جسمی و اجتماعی آنان فدا شده است، نه تنها بر اجتماع ملی حق جبران خساره را دارند، حق جبران خساره دارند ،بلکه معضلۀ بزرگ اجتماعی را برای سالهای آیندۀ کشور ما تشکیل میدهند. حکومت ما همه امانات مالی و اخلاقی جامعه را بشمول تأمینات اجتماعی، بیمه های صحی، فرصت های کاری، مسکن و مدد معاش برای آنها بسیج خواهد کرد.

حکومت مؤثر

ما جانبدار آن هستیم که بخش خصوصی،در چارچوب بازار آزاد، در تلاش خود برای اشتغال آفرینی، در پاسخ به نیاز های مردم در عرصه هایی که توان سرمایه گذاری را دارد، کمک شود و مورد حمایت قرار گیرد. در آن عرصه هایی که بخش خصوصی، توان سرمایه گذاری های بزرگ، آموزش متخصصین و ادارۀ پروژه های زیربنایی را ندارد،در عرصه های خدمات عامه و کمک به انسان، در عرصه های فرهنگی و تأمینات اجتماعی، سرمایه گذاری دولتی امری ناگزیر است. این پروژه ها اکثرا بازدهی کافی ندارند و صرف از دیدگاه منافع عامه قابل تحقق می باشند.

ما درین رابطه، نه، بسان حاکمیت موجود و مقامات تمویل کنندۀ خارجی، برخوردی ایدیولوژیک، بلکه برخوردی عملی  خواهیم داشت.  حکومت ما، نقش طبیعی خود را در ادارۀ اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا خواهد کرد و تمام امکانات ما را از بازار آزاد گرفته تا سرمایه گذاری عامه بسیج خواهد نمود.

بازار آزاد، بدون محافظت های اجتماعی قوی، بدون قانون کارِعادلانه، بدون سهمگیری دولت در عرضۀ ضروریات اولیۀ مردم، اکثریت مردم ما را از بازار کار و بازار مصرف کنار زده،  گروههای بزرگی از مردم و بخصوص جوانان را در حاشیۀ زنده گی بارور اقتصادی، حرفه یی و اجتماعی قرار میدهد.

ما جانبدار سیاستی هستیم که از تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ما استفاده کند.ما به نقش اتاق های تجارت وصنایع وسایر مؤسسات ونهاد های صنفی تاجران ،صنعتکاران وپیشه وران اهمیت خاصی قایل هستیم، همواره با آنان مشوره ومفاهمه خواهیم کرد وسهم آنانرا در اداره و حل وفصل مسایل و رفع نیازمندی های بخش خصوصی ارتقا خواهیم بخشید .بخش خصوصی میتواند جایگاه خاصی در نظام اقتصادی ورشد وتوسعۀ اقتصادی کشور ورفع نیازمندی های مردم ایفا کند.

 ما بخش خصوصی  وسرمایه گذاری های داخلی وخارجی را حمایت وتشویق نموده ودرجهت تامین مصئونیت  وارتقای ظرفیت های انان تلاش خواهیم ورزید .سیاست مالیاتی وتعرفه های گمرکی ما مبتنی به حمایت از صنایع داخلی ورشد مستمر نهادهای اقتصادی داخلی تنظیم میگردد ،مالیات باید مستقیم ،عادلانه وقابل تحمل باشد . هرنوع تکس براساس قانون ودر بدل ارائۀ خدمات وضع خواهد شد.

ما به فعالیت پیشه وران وتشبثات کوچک ومتوسط اهمیت زیادی قایل استیم و سعی خواهیم کرد تا فضای مناسب برای فعالیت انان فراهم گردد. ما صندوق حمایت از تشبثات کوچک ومتوسط را ایجاد خواهیم کرد و دسترسی به قرضه های مناسب با شرایط سهل را برای آنان تأمین خواهیم نمود تا تشبثات کوچک ومتوسط وپیشه وران به محرک اصلی رشد وانکشاف اقتصادی جامعۀ ما مبدل گردند .

احیا وانکشاف صنایع دستی باستانی ما که ارزش هنری واقتصادی اساسی دارد و بخش مهمی از صادرات کشور مارا تشکیل میدهد، همواره مورد توجه ما قرار خواهند داشت. افغانستان ظرفیت های بزرگ زراعتی دارد و میتواند در مسیر خود کفایی وسیع قرار گیرد.

حکومت ما، از طریق اصلاح سیستم آبیاری، اعماربند های ذخیره وآبگردان وانهار، ایجاد زیر بنای اجتماعی و صحی در روستا ، تشویق تجمعات دهقانی در سطح قریه ها، سهمگیری در ایجاد مراکز خریداری محصولات و تأمین راه های مواصلاتی، این سمتگیری را به حرکت بزرگ ملی مبدل خواهد ساخت.

 و من الله توفیق 

داکتر حبیب منګل  : 0796172973        تلیفون   

 Status of forces agreement *

دیدگاه خود را بیان کنید

• نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.
• لطفا از کلمات نامناسب استفاده نکنید.
• خواندنیها از انتشار نظرهائی که توهین آمیزبوده و یا حاوی کلمات زشت باشد معذور است.
• آدرس ای- میل شما منتشر نمی شود و به نظرهای بدون آدرس توجه نخواهد شد.
  
  

Millionen afghanischer Jugendlicher sind arbeitslos und jedes Jahr steigt deren Zahl. Unzählige gebildete Menschen vergrößern das Arbeitslosenheer.

میلیون ها جوان افغان بیکار اند وهر سال به تعداد این بیکاران  افزوده میشود. تحصیل کرده گان بیشماری هر روزبه جمع بیکاران می پیوندند . خانواده های اسیب دیده از جنگ، نان آوری جز کودکان خورد سال و نو جوان ندارند. برنامه های فعلی تحصیلی مطابق معیار های بازار کار عیار نگردیده اند. گروه بزرگی  ازجوانان ما بدلیل جنگ یا مهاجرت ها نتوانسته اند  درس بخوانند یا آموزش ببینند. آنها اکثرا از میلۀ تفنگ، خود وخانوادۀ خودرا اعاشه کرده اند و امروز ناگزیر، در شبکه های اقتصاد جنایی و مواد مخدر جذب میشوند.